رد «الديمقراطية» على الورقة المصرية

[
فيمايلي رد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على الورقة المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني:
[/size]

الأخوة الاعزاء
نحييكم، باسم شعبنا الفلسطيني والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الوطن والشتات، قيادات وكوادر وجماهير، نبارك جهودكم المتواصلة "لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وإعادة بناء الوحدة الوطنية الشاملة"، نأمل ونعمل معاً لتأمين أقصى درجة من "الإرادة السياسية المشتركة" بين جميع فصائل وقوى ومكونات الشعب الفلسطيني وتياراته تحت سقف إعلان القاهرة مارس2005 ووثيقة الوفاق الوطني يونيو 2006 ونتائج أعمال الحوار الوطني الشامل بالرعاية المصرية في القاهرة 10-19 مارس 2009، والبناء على هذه الوثائق والبرامج والنتائج السياسية والتوحيدية المشتركة، وصولاً إلى اتفاق القاهرة 2009 المأمول بالحوار الوطني الشامل في جولته القادمة في القاهرة.
إن "الرؤية المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني" "على قناعة كاملة بأن الخلافات المعلقة منذ 19 مارس 2009، وخاصة القائمة بين فتح وحماس يمكن التغلب عليها اذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف"، نحن نشارككم بالكامل هذه القناعة.
إن توافر الإرادة السياسية تستدعي بالضرورة حلولاً في صالح "الكل الوطني" والشراكة الوطنية الشاملة بديلاً عن مصلحة "الجزء الفئوي الضيقة" التي ترعى المصلحة الخاصة لهذا الفصيل أو ذاك، بعيداً عن المصالح والحلول الشاملة لشعب تحت الاحتلال وغول استعمار الاستيطان ومشاريع مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والدولة المستقلة والعودة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإعلان القاهرة 2005 ووثيقة الوفاق الوطني 2006.
نحن في مرحلة تحرر وطني، لسنا في مرحلة ما بعد الاستقلال وصراع المحاصصة الاحتكاري الأحادي والثنائي على السلطة والنفوذ، بينما الكل تحت سلطة الاحتلال ونهب غول الاستيطان.
ولا أمكانية للنصر في مرحلة التحرر الوطني دون مشروع سياسي موحّد واقعي ملموس وعملي، ودون قوانين انتخابية توحيدية تضمن وتبني وحدة وشراكة وطنية شاملة لكل مكونات وتيارات الشعب والمجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات فصائلاً وقوى وشخصيات ومؤسسات اجتماعية.
الأخوة الأعزاء
تحت سقف قوانين وتجارب وخبرات حركات التحرر الوطني والتمسك بالأجندة الوطنية الوحدوية والمصالح العربية القومية، والاستقلالية التامة عن الأجندات الإقليمية، عقدنا سلسلة من الحوارات بشأن "الرؤية المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني"، مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الأخ أبو مازن 10/9/2009، الفصائل والقوى والشخصيات والاتحادات النقابية والاجتماعية في الوطن والشتات، وخاصة في رام الله وغزة ودمشق (ومنها مع وفد فتح في دمشق 12/9/2009 برئاسة عزام الأحمد) ولبنان.
إن الهيئات التشريعية والتنفيذية في الجبهة الديمقراطية ناقشت بروح واقعية وعملية اقتراحات "الرؤية المصرية لحل القضايا الخلافية".
وعليه نضع النقاط التالية:
أولاً: الإنتخابات
أ – تأكيداً وتقديراً لدور مصر، والحرص على عقد جولة الحوار الوطني الشامل في القاهرة بعد عيد الفطر المبارك، وبأمل توافر "الإرادة السياسية" عند جميع الفصائل باتفاق وطني شامل، وما تم الإجماع عليه في الحوار الشامل 10-19 مارس 2009 بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري والمجلس الوطني الفلسطيني قبل 25-1-2010 ، يمكن الربط بين إجراء الانتخابات في النصف الأول من عام 2010 وبين تحديد تاريخ الانتخابات قبل 25-10-2009 وإعلان ذلك انسجاماً مع الاستحقاق الدستوري.
ب- انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيث ما أمكن تمثل "الكل الفلسطيني"، وما ينطبق على "الكل" ينطبق على "الجزء" (المجلس التشريعي)، وبهذا لا نقع في التناقض في المؤسسات التشريعية للشعب الواحد، ونتخذ سياسة توحيدية بأداة قياس واحدة، ولا نقع في الانقسام مرة أخرى وما يترتب عليه من كوارث إستراتيجية شهدناها في النظام المختلط لانتخابات 2006 وما تلاها من انقلابات سياسية وعسكرية على وثائق إعلان القاهرة 2005، وثيقة برنامج الوفاق الوطني، اتفاق المحاصصة الاحتكاري الانقسامي بين فتح وحماس في 8 فبراير 2007، والتداعيات الإنقسامية للصراع على السلطة المحلية الثنائية تحت سلطة الاحتلال حتى الآن.
ج- حماس تريد قوانين انتخابات على مقاس مصالحها الفئوية الخاصة وليس مصالح الشعب بكل مكوناته وتياراته الوطنية، الديمقراطية والليبرالية، كل الفصائل والقوى والشخصيات ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات واتحادات وجمعيات، نساءً ورجالاً.
مصالح "الكل الفلسطيني" اجمع عليه 12 فصيلاً وكل الشخصيات المستقلة في حوار القاهرة الشامل 10-19 مارس 2009، فقط حماس وحدها اعترضت وقدمت اقتراح 60% نسبة 40% دوائر (المحافظة دائرة وليست دائرة فردية للنائب الواحد)، وتم رفض ذاك الاقتراح بالإجماع بما فيهم حلفاء حماس (الجهاد، القيادة العامة، الصاعقة) والمستقلين.
حماس توافق على انتخاب المجلس الوطني لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لكل الشعب الفلسطيني في الوطن وأقطار اللجوء والشتات بالتمثيل النسبي الكامل وبدون عتبة حسم. لإنها تريد اكتساب الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية تحت سقف منظمة التحرير، وثانياً تحاذر النظام المختلط بأقطار اللجوء والشتات لأنها "غير مطمئنة" لإمكاناتها في صفوف اللاجئين الذين يشكلون 68% من الشعب الفلسطيني.
هنا المفارقة والتناقض في موقف حماس لتغليب الجزئي (المجلس التشريعي) وفق المصلحة الحزبية الضيقة، على الكل (المجلس الوطني) ممثل كل الشعب الفلسطيني. إن حل التناقض والازدواجية في موقف حماس يكون بأن نأخذ جميعاً بمبدأ واحد وأداة قياس واحدة بروح ورؤية الكل الوطني، ما ينطبق على المجلس الوطني بالتمثيل النسبي الكامل ينطبق على الجزء (المجلس التشريعي). وان نبني على ما تم انجازه بحوار القاهرة الشامل 10-19 آذار بالإجماع على قانون انتخابات التمثيل النسبي الكامل للمجلس الوطني، وإجماع 12 فصيلاً وكل الشخصيات المستقلة على انطباق ذلك على الجزء (المجلس التشريعي).
إن النظام المختلط سيعيد انتاج الانقسام في الأرض المحتلة (القدس والضفة والقطاع)، وفقدان المشروع السياسي الوطني الواقعي الموحد، وضياع استثمار المناخ الدولي بعد انتخاب الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة أوباما والتطورات الايجابية الواسعة في مواقف الاتحاد الأوروبي، روسيا، الأمم المتحدة، وفي المجتمع والرأي العام الدولي تجاه قضايا الصراع الفلسطيني والعربي - الاسرائيلي والحقوق الفلسطينية والعربية.
د- اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الأخ أبو مازن في رام الله 10-9-2009 بحث وناقش "الرؤية المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني"، وبالإجماع تمسك بالتمثيل النسبي الكامل لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والانتخابات التشريعية والرئاسية، وبنسبة الحسم 1-1.5%، خطاب الأخ أبو مازن في دورة المجلس الوطني الفلسطيني غير العادية 26-8-2009 أكد وأعلن تمسكه بانتخابات المجلس التشريعي على أساس التمثيل النسبي الكامل.
وفصائل منظمة التحرير أكدت تمسكها بمذكرة الفصائل الثمانية للقيادة السياسية المصرية وأبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس السلطة الفلسطينية، تمسكها بالتمثيل النسبي الكامل لانتخاب المجلس التشريعي ونسبة الحسم 1-1.5%.
هـ- نؤكد على الانتخابات التشريعية بالتمثيل النسبي الكامل وبنسبة الحسم 1-1.5% لإنهاء الانقسام قولاً وعملاً وإعادة بناء الوحدة الوطنية والمشروع السياسي الوطني الموحد.
ثانياً: قضية الأمن
أ – اللجنة الأمنية العليا تتشكل على أسس مهنية وطنية غير فصائلية. يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها.
ب- استيعاب الأعداد للأجهزة الأمنية في قطاع غزة التي تبدأ بعدد ثلاثة الآف... على أسس مهنية وطنية غير فصائلية. ومرجعيتها رئيس السلطة الفلسطينية.
ثالثاً: حكومة الوفاق الوطني تتشكل من جميع فصائل الحوار الوطني الشامل وعدد من الشخصيات المستقلة.

13-9-2009 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين