مفاهيم و مصطلحات عبرية
صفحة 1 من اصل 1
مفاهيم و مصطلحات عبرية
من طرف gg1948 الإثنين أكتوبر 12, 2009 8:59 pm
من الشعارات الصهيونية الأساسية شعار <<أرض بلا شعب لشعب بلا أرض>> وهو يعني أن فلسطين أرض خاوية من السكان, وأن اليهود شعب هائم على وجهه يمكنه أن يحتل هذه الأرض. وما كان للرؤيا الصهيونية, بتأكيدها ضرورة إنشاء دولة يهودية خالصة في فلسطين, أن تتحقق, إلا بطرد الفلسطينيين من ديارهم, لأن استمرار وجودهم داخل (الدولة اليهودية) وإن كانوا حتى أقلية مستغلة, يقوض المخطط الصهيوني من أساسه. ولهذا السبب يصنف الاستعمار الصهيوني لفلسطين على أنه استعمار استيطاني, يجلب عنصراً سكانياً غريباً لا ليستغل المواطنين الأصليين, بل ليحل محلهم تماماً.
وقد نجحت الحركة الصهيونية في اغتصاب الأرض الفلسطينية, وفي إحلال المستوطنين الصهيونيين محل سكان الأرض الأصليين, وهم الفلسطينيون, مما نتج عنه المشكلة الفلسطينية. وقد تكون هذه المشكلة على المستوى الإنساني أو الأخلاقي مشكلة لاجئين, لكنها على المستوى السياسي والقانوني, وهما الأهم, مشكلة الحقوق السليبة لسكان دولة اغتصبت أراضيها بالقوة على يد غزاة دخلاء, لأن فلسطين تحت الانتداب, من وجهة نظر القانون الدولي, دولة ناقصة السيادة. وكان على بريطانيا, بموجب ميثاق الأمم المتحدة, أن تمنحها استقلالها, أو تضعها تحت نظام الوصاية.
وقد توجهت هيئة الأمم المتحدة, بعد قرار التقسيم, إلى معالجة مشكلة الفلسطينيين بشقها الإنساني فحسب, أي كمشكلة لاجئين. وبدأت جهود المنظمة الدولية في هذا المضمار في أول دورة عقدتها الجمعية العامة بعد طرد غالبية الفلسطينيين من ديارهم, حين تولى الوفد البريطاني توصية الكونت برنادوت بشأن <<اللاجئين>>, والتي تقدم بها في صيغة مشروع اقتراح وافقت عليه الجمعية العامة في 11/12/1948, (القرار رقم 194 الدورة 3). وقد جاء في الفقرة 11 من هذا القرار أن الجمعية العامة <<تقرر وجوب السماح بالعودة, في أقرب وقت ممكن, للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم, وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن تعوض ذلك الفقدان أو الضرر الحكومات أو السلطات المسؤولة>>, وتعني هذه الفقرة أن الجمعية العامة قررت, أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم هي حق لهم واجب التنفيذ, وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم وحدهم. كما يعني القرار أن العودة إلى فلسطين حق طبيعي, وليس منحة من أحد, وبالتالي لا يجوز لأحد حجبه, وأن عودة الفلسطيني إلى وطنه ستكون عودة مواطن له حقوق كاملة, وليس موطناً من الدرجة الثانية.
وقد نص القرار رقم 194 أيضاً على إنشاء لجنة توفيق تابعة لهيئة الأمم المتحدة, تكون مهمتها <<تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد, وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي كذلك دفع التعويضات لهم>>. كما طلبت الجمعية العامة من اللجنة أن تتخذ الإجراءات اللازمة <<لمعاونة الحكومات والسلطات المعنية إحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينهم>>. ورغم شمول القرار ومحاولته تغطية كل الجوانب الأساسية, يلاحظ أنه لم يؤكد بشكل واضح مسؤولية المنظمة الدولية. كما أن القرار لم يتخذ إلا في كانون الأول, أي بعد ما يزيد على نصف عام من إنشاء الدولة الصهيونية.
والقرار, رغم ضعفه, يمثل نوعاً من الشرعية الدولية للمطالب الفلسطينية بشأن حق العودة. ولذا, حينما تقدمت (إسرائيل) بطلب عضوية الأمم المتحدة وجدت أنه من الضروري أن تخلق انطباعاً لدى أعضاء المنظمة الدولية عن أنها على استعداد لتنفيذ القرارات الخاصة بالعودة, فوقعت في 12/5/1949 على ما يسمى <<بروتوكول لوزان>> الذي تضمن اعتراف (إسرائيل) بحق الفلسطينيين في العودة. وقد جاءت في مقدمة القرار الموافقة على قبول عضوية (إسرائيل) في الأمم المتحدة إشارة صريحة إلى القرار 194. ولكن (إسرائيل) لم تنفذ ما وعدت به, ولم تمتثل إلى أي من القرارات والبروتوكولات.
استمرت المنظمة الدولية في جهودها لإعادة اللاجئين الفلسطينيين, فورد في مقدمة القرار 302 (8/12/1949, الدورة 4) الذي أسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إشارة واضحة أيضاً إلى القرار 194. وفي 14/12/1950 اتخذت الجمعية العامة قراراً آخر (برقم 394, الدورة 5) كان الغرض منه <<الإيعاز إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ العودة والتعويض>>. وقد عبرت الجمعية العامة في هذا القرار عن قلقها البالغ لعدم اتخاذ <<أية إجراءات بشأن إعادة الفلسطينيين إلى وطنهم>> وإعادة توطينهم وتأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي ودفع التعويضات لهم, ولذا أصدرت الجمعية العامة توجيهها إلى لجنة التوفيق الدولية بالاستمرار في التشاور مع الأطراف المعنية كلها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وأملاكهم ومصالحهم, واتخاذ جميع التدابير العملية الممكنة لتنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194. خاصة أن مشكلة اللاجئين <<يجب أن تعالج كمسألة ملحة, وذلك لمصلحة السلام والاستقرار في الشرق الأدنى>>.
ومرة أخرى, كان القرار ضعيفاً في صياغته, كما أنه لم يتوجه إلى الناحية الإجرائية, ولعل كان هذا تشجيعاً (لإسرائيل) على التمادي في تجاهله كما تجاهلت ما سبقه من قرارات المنظمة الدولية في هذا الشأن. وبالفعل, لم تتخذ (إسرائيل) أية إجراءات بشأن عودة الفلسطينيين. ومنذ عام 1950, وبعد صدور القرار رقم 394 (الدورة 5) اكتفت المنظمة الدولية بالإشارة بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم أو التعويض عن ممتلكاتهم في مقدمة القرارات التي كانت تتخذها, سنة بعد سنة, بصدد المصادقة على التقارير السنوية للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وكانت تؤكد, كلما خصصت اعتمادات لمساعدة اللاجئين, أو لإقامة صندوق لهم, أو مددت صلاحية الوكالة القائمة, أن مثل هذه الإجراءات الموقتة تتخذ دون الإخلال بأحكام الفقرة 11 من القرار 194 السالف الذكر.
ولم تكتف (إسرائيل) بإدارة ظهرها لموقف المجتمع المدني, بل استمرت في سياستها باقتلاع المزيد من شعب فلسطين ودفعه إلى خيام اللجوء. وقد وصلت هذه السياسة ذروتها عام 1967, حين بلغ عدد الفلسطينيين الذين هجروا من الضفة الغربية بعد حرب 1967 حوالي 410 آلاف فلسطيني. وبعد ممارسة شتى الضغوط الدولية على (إسرائيل) وافقت على أن تسمح لعدد صغير من هؤلاء بالعودة. وبالفعل قام 176 ألفاً منهم بملء الطلبات الخاصة التي أعدتها منظمة الصليب الأحمر الدولية . ولكن (إسرائيل) لم تسمح إلا بعودة 14 ألفاً من النازحين, وبالتالي أصبح وضع هؤلاء <<النازحين>> الذين حرموا من حق العودة مماثلاً لوضع <<اللاجئين>> الأوائل من الشعب الفلسطيني, رغم اختلاف التسمية.
لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة بدأت تتشدد في موقفها من حق الفلسطينيين في العودة بدءاً من عام 1969. ثم غيرت توجهها نحو هذا الموضوع منذ عام 1970 وحتى الآن, وكأنما شعرت أنها, بقراراتها السابقة بشأن فلسطين والفلسطينيين, ارتكبت خطأ تاريخياً جسيماً بحق هذا الشعب العربي. كما أن بروز المقاومة الفلسطينية, وتصاعد دورها السياسي والعسكري في تجسيد الهوية الفلسطينية أعادا <<الفلسطينية>> إلى ذاكرة المجتمع الدولي, بعدما حاولت (إسرائيل) ومؤيدوها إنكار وجودها وحرمان شعب فلسطين من أبسط حقوق الإنسان. ففي عام 1969 أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 2535 (أ) و(ب) و(ج), ولاحظت فيه مع الأسف الشديد أنه <<لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3), وأنه لم يحرز أي تقدم ملموس في برنامج إعادة إدماج اللاجئين, إما بإعادتهم إلى ديارهم أو بتوطينهم, وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة الثانية من القرار 513 (الدورة 6), وأن حالة اللاجئين لا تزال مدعاة للقلق الشديد>>. كما لاحظت الجمعية العامة بكل أسف أن <<لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من إيجاد وسيلة إحراز تقدم في سبيل تنفيذ قراراتها>>. ومضت الجمعية العامة, لأول مرة, تضع يدها على أساس المشكلة حين صرحت في القسم (ب) من قرارها 2535 سالف الذكر, ولأول مرة, أن مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين ناشئة من إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف, والمقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما لفتت نظر مجلس الأمن إلى الحالة الخطيرة الناشئة عن سياسة إسرائيل وممارستها في الأقاليم المحتلة, وعن رفض إسرائيل تنفيذ قراراتها السابقة. ويلاحظ أن الجمعية العامة استخدمت عبارة شعب فلسطين في الإشارة إلى الفلسطينيين, لأول مرة منذ نكبة هذا الشعب وتشريده على يد الصهيونيين.
وبموجب القرار رقم 2649 (الدورة 25) الصادر في 30/11/1970, اتجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معالجة مشكلة الفلسطينيين كمشكلة شعب له حق قانوني ثابت في تقرير المصير. فقد جاء القرار بعنوان <<إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب إفريقيا وفلسطين>>. وجاء فيه أن الجمعية العامة <<تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية, والمعترف بحقها في تقرير المصير لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها>>, وتدين الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بهذا الحق, وخصوصاً شعوب إفريقيا الغربية وفلسطين.
وفي الدورة ذاتها صعدت الجمعية العامة موقفها حيال حقوق الفلسطينيين, فاعترفت بقرارها رقم 2672 لشعب فلسطين (وليس للاجئين الفلسطينيين) بحق تقرير المصير, وطلبت مرة أخرى من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لإعادة المشردين. وقد ورد بوضوح في القسم (ج) من هذا القرار:
<<أن الجمعية العامة
1 ـ تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
2 ـ وتعلن أن الاحترام التام للحقوق الثابتة لشعب فلسطين هو عنصر لا غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط>>.
ويربط القسم (د) من هذا القرار حق تقرير المصير بحق العودة, على أساس أن الثاني يشكل مجرد جانب من مضمون الحق الأول, وإن على <<إسرائيل>> أن تتخذ فوراً, ودون مزيد من التأخير, خطوات فعالة لإعادة المشردين
وقد نجحت الحركة الصهيونية في اغتصاب الأرض الفلسطينية, وفي إحلال المستوطنين الصهيونيين محل سكان الأرض الأصليين, وهم الفلسطينيون, مما نتج عنه المشكلة الفلسطينية. وقد تكون هذه المشكلة على المستوى الإنساني أو الأخلاقي مشكلة لاجئين, لكنها على المستوى السياسي والقانوني, وهما الأهم, مشكلة الحقوق السليبة لسكان دولة اغتصبت أراضيها بالقوة على يد غزاة دخلاء, لأن فلسطين تحت الانتداب, من وجهة نظر القانون الدولي, دولة ناقصة السيادة. وكان على بريطانيا, بموجب ميثاق الأمم المتحدة, أن تمنحها استقلالها, أو تضعها تحت نظام الوصاية.
وقد توجهت هيئة الأمم المتحدة, بعد قرار التقسيم, إلى معالجة مشكلة الفلسطينيين بشقها الإنساني فحسب, أي كمشكلة لاجئين. وبدأت جهود المنظمة الدولية في هذا المضمار في أول دورة عقدتها الجمعية العامة بعد طرد غالبية الفلسطينيين من ديارهم, حين تولى الوفد البريطاني توصية الكونت برنادوت بشأن <<اللاجئين>>, والتي تقدم بها في صيغة مشروع اقتراح وافقت عليه الجمعية العامة في 11/12/1948, (القرار رقم 194 الدورة 3). وقد جاء في الفقرة 11 من هذا القرار أن الجمعية العامة <<تقرر وجوب السماح بالعودة, في أقرب وقت ممكن, للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم, وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن تعوض ذلك الفقدان أو الضرر الحكومات أو السلطات المسؤولة>>, وتعني هذه الفقرة أن الجمعية العامة قررت, أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم هي حق لهم واجب التنفيذ, وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم وحدهم. كما يعني القرار أن العودة إلى فلسطين حق طبيعي, وليس منحة من أحد, وبالتالي لا يجوز لأحد حجبه, وأن عودة الفلسطيني إلى وطنه ستكون عودة مواطن له حقوق كاملة, وليس موطناً من الدرجة الثانية.
وقد نص القرار رقم 194 أيضاً على إنشاء لجنة توفيق تابعة لهيئة الأمم المتحدة, تكون مهمتها <<تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد, وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي كذلك دفع التعويضات لهم>>. كما طلبت الجمعية العامة من اللجنة أن تتخذ الإجراءات اللازمة <<لمعاونة الحكومات والسلطات المعنية إحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينهم>>. ورغم شمول القرار ومحاولته تغطية كل الجوانب الأساسية, يلاحظ أنه لم يؤكد بشكل واضح مسؤولية المنظمة الدولية. كما أن القرار لم يتخذ إلا في كانون الأول, أي بعد ما يزيد على نصف عام من إنشاء الدولة الصهيونية.
والقرار, رغم ضعفه, يمثل نوعاً من الشرعية الدولية للمطالب الفلسطينية بشأن حق العودة. ولذا, حينما تقدمت (إسرائيل) بطلب عضوية الأمم المتحدة وجدت أنه من الضروري أن تخلق انطباعاً لدى أعضاء المنظمة الدولية عن أنها على استعداد لتنفيذ القرارات الخاصة بالعودة, فوقعت في 12/5/1949 على ما يسمى <<بروتوكول لوزان>> الذي تضمن اعتراف (إسرائيل) بحق الفلسطينيين في العودة. وقد جاءت في مقدمة القرار الموافقة على قبول عضوية (إسرائيل) في الأمم المتحدة إشارة صريحة إلى القرار 194. ولكن (إسرائيل) لم تنفذ ما وعدت به, ولم تمتثل إلى أي من القرارات والبروتوكولات.
استمرت المنظمة الدولية في جهودها لإعادة اللاجئين الفلسطينيين, فورد في مقدمة القرار 302 (8/12/1949, الدورة 4) الذي أسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إشارة واضحة أيضاً إلى القرار 194. وفي 14/12/1950 اتخذت الجمعية العامة قراراً آخر (برقم 394, الدورة 5) كان الغرض منه <<الإيعاز إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ العودة والتعويض>>. وقد عبرت الجمعية العامة في هذا القرار عن قلقها البالغ لعدم اتخاذ <<أية إجراءات بشأن إعادة الفلسطينيين إلى وطنهم>> وإعادة توطينهم وتأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي ودفع التعويضات لهم, ولذا أصدرت الجمعية العامة توجيهها إلى لجنة التوفيق الدولية بالاستمرار في التشاور مع الأطراف المعنية كلها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وأملاكهم ومصالحهم, واتخاذ جميع التدابير العملية الممكنة لتنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194. خاصة أن مشكلة اللاجئين <<يجب أن تعالج كمسألة ملحة, وذلك لمصلحة السلام والاستقرار في الشرق الأدنى>>.
ومرة أخرى, كان القرار ضعيفاً في صياغته, كما أنه لم يتوجه إلى الناحية الإجرائية, ولعل كان هذا تشجيعاً (لإسرائيل) على التمادي في تجاهله كما تجاهلت ما سبقه من قرارات المنظمة الدولية في هذا الشأن. وبالفعل, لم تتخذ (إسرائيل) أية إجراءات بشأن عودة الفلسطينيين. ومنذ عام 1950, وبعد صدور القرار رقم 394 (الدورة 5) اكتفت المنظمة الدولية بالإشارة بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم أو التعويض عن ممتلكاتهم في مقدمة القرارات التي كانت تتخذها, سنة بعد سنة, بصدد المصادقة على التقارير السنوية للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وكانت تؤكد, كلما خصصت اعتمادات لمساعدة اللاجئين, أو لإقامة صندوق لهم, أو مددت صلاحية الوكالة القائمة, أن مثل هذه الإجراءات الموقتة تتخذ دون الإخلال بأحكام الفقرة 11 من القرار 194 السالف الذكر.
ولم تكتف (إسرائيل) بإدارة ظهرها لموقف المجتمع المدني, بل استمرت في سياستها باقتلاع المزيد من شعب فلسطين ودفعه إلى خيام اللجوء. وقد وصلت هذه السياسة ذروتها عام 1967, حين بلغ عدد الفلسطينيين الذين هجروا من الضفة الغربية بعد حرب 1967 حوالي 410 آلاف فلسطيني. وبعد ممارسة شتى الضغوط الدولية على (إسرائيل) وافقت على أن تسمح لعدد صغير من هؤلاء بالعودة. وبالفعل قام 176 ألفاً منهم بملء الطلبات الخاصة التي أعدتها منظمة الصليب الأحمر الدولية . ولكن (إسرائيل) لم تسمح إلا بعودة 14 ألفاً من النازحين, وبالتالي أصبح وضع هؤلاء <<النازحين>> الذين حرموا من حق العودة مماثلاً لوضع <<اللاجئين>> الأوائل من الشعب الفلسطيني, رغم اختلاف التسمية.
لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة بدأت تتشدد في موقفها من حق الفلسطينيين في العودة بدءاً من عام 1969. ثم غيرت توجهها نحو هذا الموضوع منذ عام 1970 وحتى الآن, وكأنما شعرت أنها, بقراراتها السابقة بشأن فلسطين والفلسطينيين, ارتكبت خطأ تاريخياً جسيماً بحق هذا الشعب العربي. كما أن بروز المقاومة الفلسطينية, وتصاعد دورها السياسي والعسكري في تجسيد الهوية الفلسطينية أعادا <<الفلسطينية>> إلى ذاكرة المجتمع الدولي, بعدما حاولت (إسرائيل) ومؤيدوها إنكار وجودها وحرمان شعب فلسطين من أبسط حقوق الإنسان. ففي عام 1969 أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 2535 (أ) و(ب) و(ج), ولاحظت فيه مع الأسف الشديد أنه <<لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3), وأنه لم يحرز أي تقدم ملموس في برنامج إعادة إدماج اللاجئين, إما بإعادتهم إلى ديارهم أو بتوطينهم, وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة الثانية من القرار 513 (الدورة 6), وأن حالة اللاجئين لا تزال مدعاة للقلق الشديد>>. كما لاحظت الجمعية العامة بكل أسف أن <<لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من إيجاد وسيلة إحراز تقدم في سبيل تنفيذ قراراتها>>. ومضت الجمعية العامة, لأول مرة, تضع يدها على أساس المشكلة حين صرحت في القسم (ب) من قرارها 2535 سالف الذكر, ولأول مرة, أن مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين ناشئة من إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف, والمقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما لفتت نظر مجلس الأمن إلى الحالة الخطيرة الناشئة عن سياسة إسرائيل وممارستها في الأقاليم المحتلة, وعن رفض إسرائيل تنفيذ قراراتها السابقة. ويلاحظ أن الجمعية العامة استخدمت عبارة شعب فلسطين في الإشارة إلى الفلسطينيين, لأول مرة منذ نكبة هذا الشعب وتشريده على يد الصهيونيين.
وبموجب القرار رقم 2649 (الدورة 25) الصادر في 30/11/1970, اتجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معالجة مشكلة الفلسطينيين كمشكلة شعب له حق قانوني ثابت في تقرير المصير. فقد جاء القرار بعنوان <<إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب إفريقيا وفلسطين>>. وجاء فيه أن الجمعية العامة <<تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية, والمعترف بحقها في تقرير المصير لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها>>, وتدين الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بهذا الحق, وخصوصاً شعوب إفريقيا الغربية وفلسطين.
وفي الدورة ذاتها صعدت الجمعية العامة موقفها حيال حقوق الفلسطينيين, فاعترفت بقرارها رقم 2672 لشعب فلسطين (وليس للاجئين الفلسطينيين) بحق تقرير المصير, وطلبت مرة أخرى من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لإعادة المشردين. وقد ورد بوضوح في القسم (ج) من هذا القرار:
<<أن الجمعية العامة
1 ـ تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
2 ـ وتعلن أن الاحترام التام للحقوق الثابتة لشعب فلسطين هو عنصر لا غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط>>.
ويربط القسم (د) من هذا القرار حق تقرير المصير بحق العودة, على أساس أن الثاني يشكل مجرد جانب من مضمون الحق الأول, وإن على <<إسرائيل>> أن تتخذ فوراً, ودون مزيد من التأخير, خطوات فعالة لإعادة المشردين
gg1948- المدير
- المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 18/09/2009
العمر : 61 -
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى