لا لديمقراطية الحوار... نعم لقرار المؤسسات
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
لا لديمقراطية الحوار... نعم لقرار المؤسسات
من طرف صلاح صبحية السبت أكتوبر 17, 2009 8:33 pm
لا لديمقراطية الحوار... نعم لقرار المؤسسات
بقلم : صلاح صبحية
منذ شباط الماضي عشنا مع الحوار الفلسطيني الذي رعته مصر مشكلة الانتظار والتأجيل ، ومع كل جولة حوار كان ممثلو حماس ومهما كانت درجة تمثيلهم لحركتهم يطلبون العودة إلى قيادتهم في دمشق للتشاور وأخذ الرأي وكان الراعي المصري يوافق على ذلك من أجل إنجاح الحوار ، وبعد أن تم تحديد الخامس والعشرين من الشهر الحالي موعداً نهائياً للتوقيع على اتفاق المصالحة وفي ظل ملابسات تقرير غولدستون راحت حماس تتحدث عن مواعيد غير ملزمة وغير مقدسة على لسان كل قادتها والناطقين باسمها وفي خطب رئيس مكتبها السياسي ، بل راحت حماس تكيل تهم الخيانة والعمالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بحجة تقرير غولدستون رغم أنّ كل مؤسسات السلطة أقرت واعترفت بوجود خطأ في سحب التقرير من التصويت وتمت إعادته إلى قاعة مجلس حقوق اٌلإنسان حيث تم التصويت عليه ونال الموافقة وتحول إلى قرار سيتم العمل على تنفيذه من خلال الجمعية العامة ومحكمة الجنايات الدولية ، وقد رحبت حماس بذلك على لسان رئيس مكتبها السياسي ، ولكن لم ينعكس ذلك ايجابا على موضوع المصالحة الفلسطينية ، إذ بقيت حماس تصر على أنّ الورقة المصرية والتي هي بالأساس نتاج توافق الفصائل الفلسطينية غير صالحة للمصالحة وأنها مازالت بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراستها داخل أطرها التنظيمية مع الإصرار من قبل السيد مشير المصري بتوجيه الاتهام قبل ساعة من الآن للرئيس وللسلطة الفلسطينية بأنهم متعاونون مع العدو الصهيوني ، أي مازال مبدأ الاتهام بالخيانة وتخوين الآخرين هو العمل اليومي لحركة حماس على كافة مستوياتها ، هي عودة إلى معزوفة ما زالت جاهزة في جعبة حماس لتوجيه التهم للقيادة الفلسطينية ، فالتخوين أصبح سياسة استراتيجية لدى حماس ، وذلك بعد أن انتهى العزف على تقرير غولدستون ، ومع هذا كله أضافت حماس بأنّ الاتفاق لا يتضمن نصاً حول المقاومة وبدأت تتحدث عن أن الاتفاق هو لمصلحة فتح ، مع العلم أنّ فتح أعلنت عن وجود ملاحظات حول الاتفاق ولكنها من أجل إنجاز المصالحة فأنها وقعت الاتفاق في الموعد المحدد أي يوم الخميس 15/10/2009، على حين أنّ حماس طلبت من مصر تأجيل التوقيع لعدة أيام وقد وافقت مصر على ذلك ، والسؤال الذي يطرح نفسه : إلى متى تبقى فتح تساير حماس وتخضع لرغبتها بالتأجيل المرة تلو المرة ولا سيما قد أصبحنا جميعاً محاصرين بعامل الوقت ، هذا العامل الذي تلعب عليه حماس لعبتها المكشوفة ، فتأجيل توقيع حماس إلى ما بعد 25/10/2009 يعني اللعب بنصوص قانون الانتخابات الذي ينص على إصدار رئيس السلطة مرسوم تحديد موعد الانتخابات قبل تسعين يوما من موعدها أي أنّ يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر هو الموعد الهام والمقدس في القانون الفلسطيني من أجل اصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات وهذا ما لا تريده حماس وهي بالتالي تريد أن تأخذ بنا أبعد من يوم 25/10/09 لتضعنا في لعبة جديدة ، حيث ستعترف بشرعية الرئيس أبو مازن متهمة أياه بأنّه لم يصدر مرسوم الانتخابات وبذلك أصبحنا غير مقيدين بموعد 25/1/2010 لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبالتالي تعالوا نتفق على موعد جديد وعلى مضمون جديد للورقة المصرية وستعيد حماس لعبة تأجيل الحوار تحت حجة أخذ الرأي مرة من القيادة ومرة من القاعدة ومرة من الكوادر ومرة من الجماهير ومرة من فضائية الجزيرة ومرة من قيادة حركة الإخوان المسلمين ومرة من طهران ومرة من قطر ومرة من دمشق ومرة من الفصائل التي لا عمل لها إلا إطلاق صواريخها على القيادة الفلسطينية لمنطمة التحرير الفلسطينية واتهامها بإنها لا تمثل الشرعية الفلسطينية ، فما العمـل ؟؟؟؟؟؟
هل نقف مكتوفي الأيدي؟ ، وهل نخضع للعبة عدم قدسية الموعد ؟، وهل ننجر للعبة التخوين والارتباط بالعدو الصهيوني ؟ أم نقف وقفة جادة ومسؤولة ونضع جماهير شعبنا في المربع الصحيح الذي يجب أن يكون منطلقا للمصالحة والإصلاح ، إنّ المربع الصحيح الذي يجب أن ننطلق منه هو المؤسسات الفلسطينية بما لها من صلاحيات ، فمطلوب من الرئيس تحديد يوم 25/1/2010 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وذلك من خلال إصدار مرسوم رئاسي بتاريخ 25/10/2009 ، وكذلك مطلوب من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن يجتمع يوم 24/10/2009 ليتخذ القرار الحاسم بشأن الانتخابات الفلسطينية مؤكداً على أنه هو المرجعية السياسية والقانونية للسلطة الفلسطينية بكافة أجهزتها ومؤسساتها ، وفي حال عدم استجابة حماس لإجراء الانتخابات وفقاً للمرسوم الرئاسي وليس وفقا لاتفاق المصالحة وبالتالي عدم تمكن إجراء الانتخابات يوم 25/1/2010 فإنّ المجلس المركزي ينعقد بتاريخ 24/1/2010 ليمارس صلاحياته من إجل المحافظة على مؤسسات الرئاسة والمجلس التشريعي والحكومة ، فلا يمكن الاستمرار بهذه الحالة المزرية لوضعنا الفلسطيني ، والانصياع لهرطقات قيادة الإخوان المسلمين في استمرارها بتخريب البيت الفلسطيني خدمة لسياستها العدمية التي تضر بالمصلحة الفلسطينية ، حيث لم تعد ديمقراطية الحوار الفلسطيني في القاهرة تخدم المصلحة الفلسطينية ويجب استبدالها بقرار المؤسسات الفلسطينية سواء قبلت حماس ومن معها أم لم يقبلوا، فمصلحة الشعب ومصلحة الوطن هي فوق مصالح كل الفصائل مجتمعة .
حمص في 17/10/2009 صلاح صبحية
بقلم : صلاح صبحية
منذ شباط الماضي عشنا مع الحوار الفلسطيني الذي رعته مصر مشكلة الانتظار والتأجيل ، ومع كل جولة حوار كان ممثلو حماس ومهما كانت درجة تمثيلهم لحركتهم يطلبون العودة إلى قيادتهم في دمشق للتشاور وأخذ الرأي وكان الراعي المصري يوافق على ذلك من أجل إنجاح الحوار ، وبعد أن تم تحديد الخامس والعشرين من الشهر الحالي موعداً نهائياً للتوقيع على اتفاق المصالحة وفي ظل ملابسات تقرير غولدستون راحت حماس تتحدث عن مواعيد غير ملزمة وغير مقدسة على لسان كل قادتها والناطقين باسمها وفي خطب رئيس مكتبها السياسي ، بل راحت حماس تكيل تهم الخيانة والعمالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بحجة تقرير غولدستون رغم أنّ كل مؤسسات السلطة أقرت واعترفت بوجود خطأ في سحب التقرير من التصويت وتمت إعادته إلى قاعة مجلس حقوق اٌلإنسان حيث تم التصويت عليه ونال الموافقة وتحول إلى قرار سيتم العمل على تنفيذه من خلال الجمعية العامة ومحكمة الجنايات الدولية ، وقد رحبت حماس بذلك على لسان رئيس مكتبها السياسي ، ولكن لم ينعكس ذلك ايجابا على موضوع المصالحة الفلسطينية ، إذ بقيت حماس تصر على أنّ الورقة المصرية والتي هي بالأساس نتاج توافق الفصائل الفلسطينية غير صالحة للمصالحة وأنها مازالت بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراستها داخل أطرها التنظيمية مع الإصرار من قبل السيد مشير المصري بتوجيه الاتهام قبل ساعة من الآن للرئيس وللسلطة الفلسطينية بأنهم متعاونون مع العدو الصهيوني ، أي مازال مبدأ الاتهام بالخيانة وتخوين الآخرين هو العمل اليومي لحركة حماس على كافة مستوياتها ، هي عودة إلى معزوفة ما زالت جاهزة في جعبة حماس لتوجيه التهم للقيادة الفلسطينية ، فالتخوين أصبح سياسة استراتيجية لدى حماس ، وذلك بعد أن انتهى العزف على تقرير غولدستون ، ومع هذا كله أضافت حماس بأنّ الاتفاق لا يتضمن نصاً حول المقاومة وبدأت تتحدث عن أن الاتفاق هو لمصلحة فتح ، مع العلم أنّ فتح أعلنت عن وجود ملاحظات حول الاتفاق ولكنها من أجل إنجاز المصالحة فأنها وقعت الاتفاق في الموعد المحدد أي يوم الخميس 15/10/2009، على حين أنّ حماس طلبت من مصر تأجيل التوقيع لعدة أيام وقد وافقت مصر على ذلك ، والسؤال الذي يطرح نفسه : إلى متى تبقى فتح تساير حماس وتخضع لرغبتها بالتأجيل المرة تلو المرة ولا سيما قد أصبحنا جميعاً محاصرين بعامل الوقت ، هذا العامل الذي تلعب عليه حماس لعبتها المكشوفة ، فتأجيل توقيع حماس إلى ما بعد 25/10/2009 يعني اللعب بنصوص قانون الانتخابات الذي ينص على إصدار رئيس السلطة مرسوم تحديد موعد الانتخابات قبل تسعين يوما من موعدها أي أنّ يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر هو الموعد الهام والمقدس في القانون الفلسطيني من أجل اصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات وهذا ما لا تريده حماس وهي بالتالي تريد أن تأخذ بنا أبعد من يوم 25/10/09 لتضعنا في لعبة جديدة ، حيث ستعترف بشرعية الرئيس أبو مازن متهمة أياه بأنّه لم يصدر مرسوم الانتخابات وبذلك أصبحنا غير مقيدين بموعد 25/1/2010 لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبالتالي تعالوا نتفق على موعد جديد وعلى مضمون جديد للورقة المصرية وستعيد حماس لعبة تأجيل الحوار تحت حجة أخذ الرأي مرة من القيادة ومرة من القاعدة ومرة من الكوادر ومرة من الجماهير ومرة من فضائية الجزيرة ومرة من قيادة حركة الإخوان المسلمين ومرة من طهران ومرة من قطر ومرة من دمشق ومرة من الفصائل التي لا عمل لها إلا إطلاق صواريخها على القيادة الفلسطينية لمنطمة التحرير الفلسطينية واتهامها بإنها لا تمثل الشرعية الفلسطينية ، فما العمـل ؟؟؟؟؟؟
هل نقف مكتوفي الأيدي؟ ، وهل نخضع للعبة عدم قدسية الموعد ؟، وهل ننجر للعبة التخوين والارتباط بالعدو الصهيوني ؟ أم نقف وقفة جادة ومسؤولة ونضع جماهير شعبنا في المربع الصحيح الذي يجب أن يكون منطلقا للمصالحة والإصلاح ، إنّ المربع الصحيح الذي يجب أن ننطلق منه هو المؤسسات الفلسطينية بما لها من صلاحيات ، فمطلوب من الرئيس تحديد يوم 25/1/2010 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وذلك من خلال إصدار مرسوم رئاسي بتاريخ 25/10/2009 ، وكذلك مطلوب من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن يجتمع يوم 24/10/2009 ليتخذ القرار الحاسم بشأن الانتخابات الفلسطينية مؤكداً على أنه هو المرجعية السياسية والقانونية للسلطة الفلسطينية بكافة أجهزتها ومؤسساتها ، وفي حال عدم استجابة حماس لإجراء الانتخابات وفقاً للمرسوم الرئاسي وليس وفقا لاتفاق المصالحة وبالتالي عدم تمكن إجراء الانتخابات يوم 25/1/2010 فإنّ المجلس المركزي ينعقد بتاريخ 24/1/2010 ليمارس صلاحياته من إجل المحافظة على مؤسسات الرئاسة والمجلس التشريعي والحكومة ، فلا يمكن الاستمرار بهذه الحالة المزرية لوضعنا الفلسطيني ، والانصياع لهرطقات قيادة الإخوان المسلمين في استمرارها بتخريب البيت الفلسطيني خدمة لسياستها العدمية التي تضر بالمصلحة الفلسطينية ، حيث لم تعد ديمقراطية الحوار الفلسطيني في القاهرة تخدم المصلحة الفلسطينية ويجب استبدالها بقرار المؤسسات الفلسطينية سواء قبلت حماس ومن معها أم لم يقبلوا، فمصلحة الشعب ومصلحة الوطن هي فوق مصالح كل الفصائل مجتمعة .
حمص في 17/10/2009 صلاح صبحية
صلاح صبحية- المساهمات : 32
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
مع التحية شكر
من طرف gg1948 الجمعة أكتوبر 23, 2009 4:51 am
عاشت فلسطين
عاشت منظمة التحرير
شاء من شاء
gg1948- المدير
- المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 18/09/2009
العمر : 61 -
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى