أية مصالح وحقوق سنكسبها في حل الدولتين

من طرف صلاح صبحية الإثنين ديسمبر 07, 2009 7:47 am

أية مصالح وحقوق سنكسبها في حل الدولتين ؟
بقلم : صلاح صبحية

نعيش في هذه الأيام حالة من اللاوعي السياسي ونحن نسعى لدى المجتمع الدولي لترسيم حدود دولة فلسطين انطلاقاً من حل الدولتين ، بل ونؤكد بأنّ خطوط الرابع من حزيران هي حدود دولة فلسطين ، بمعنى أنّ مساحة دولة فلسطين هي بحدود 22% من مساحة فلسطين التاريخية ، لتكون المساحة المتبقية 78% هي حدود الدولة التي اسمها ( إسرائيل ) ، وبهذا يكون حل القضية الفلسطينية على أساس بوس اللحى أو على أساس هذا لكم وهذا لنا ، وينتهي كل شيء ، فما معنى هذا الذي يحدث ؟ هل هذا الحل هو الذي يحقق المصالح الفلسطينية ، وهل هذا الحل هو الذي يمنح الشعب العربي الفلسطيني حقوقه كاملة دون نقصان ، فأية مصالح سنجنيها ؟ وأية حقوق سنحصل عليها ؟
لنعد إلى الوراء ، إلى ما بعد هزيمة حزيران وتنامي وتصاعد الثورة الفلسطينية في نضالها ضد العدو الصهيوني على امتداد أرض فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر ومن رفح إلى رأس الناقورة ، حيث أعلنا أننا نسعى إلى إقامة دولة فلسطين الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني ليعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ، أي أننا قبلنا في إطار هذا الحل الديمقراطي أن يعيش اليهود الذين جاؤوا أرضنا مستوطنين لها كمواطنين كاملي المواطنية ، ولكنّ العدو الصهيوني يرفض هذا الحل الديمقراطي ، لأنّ هدف الصهاينة لم يكن العيش مع الفلسطينيين في دولة واحدة ، وإنما كان هدفهم وما زال هو إلغاء وجود الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية .
وفي عام 1974 وفي إطار الحراك السياسي الدولي طرحت منظمة التحرير الفلسطينية برنامج النقاط العشر أو ما سمي ببرنامج السلطة الوطنية الفلسطينية حيث جاء في النقطة الثانية من هذا البرنامج بأنّ منظمة التحرير الفلسطينية تناضل بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على أي جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها ، هذا وقد أكدت جميع المجالس الوطنية الفلسطينية في كل دورات انعقادها على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير ، وكذلك أكد إعلان الاستقلال عام 1988 على إقامة دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ، ولم يشر إعلان الاستقلال وجميع قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية إلى حق الوجود لليهود أو الصهاينة بوطن قومي لهم على أرض فلسطين أو أي ذكـر لحل الدولتين ، إلى أن وصلنا إلى أوسلو حيث نسفنا من خلالها كل قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية وتبادلنا اعترافا سياسيا مع الكيان الصهيوني ، حيث إن هذا الاعتراف ليس له أي قوة قانونية دولية على حد قول الشهيد الراحل المفكر خالد الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح .
ودأبنا في السنوات الأخيرة من نضالنا أن نؤكد على حقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بحدود الرابع من حزيران دون أية إشارة إلى شرعية وجود الكيان الصهيوني فوق أرض فلسطين ، وإن كان الكيان الصهيوني هو الطرف الآخر المفروض علينا أن نتعامل معه على الأرض انطلاقاً من خدمة مصالحنا وليس خدمة لمصالح العدو الصهيوني ذاته ، ولكن أن يصل الأمر إلى حد الاعتراف القانوني بحق الوجود للعدّو الصهيوني في دولة مساحتها 78% من مساحة فلسطين التاريخية فهذا لا يمكن أن يكون في مصلحة الشعب العربي الفلسطيني بأي شكل من الأشكال ، حيث أنّ حل الدولتين يعني في عُرف العدّو الصهيوني هو إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها عام 1948 وهو مصلحة صهيونية وليس مصلحة فلسطينية ، ومع هذا فالعدّو الصهيوني لا يقبل حتى بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى دولتهم في حدود الرابع من حزيران ، لأنه يُصّر على توطين اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها وهو من خلال ذلك يهدف إلى إيجاد خلل في التوازن الداخلي وبخاصة في كل من لبنان والأردن وبالتالي إشعال جذوة التوتر الداخلي فيهما ، فالعدّو الصهيوني لا يقدم على خطوة تكتيكية بهذا الحجم إذا لم تخدم إستراتيجيته البعيدة بالسيطرة على كل المنطقة العربية ما بين النيل والفرات ، فلذلك فهو يدعو إلى قيام دولة فلسطينية على مراحل بعيداً عن القدس وبعيدا عن الاستيطان وبعيدا عن المياه وبعيداً عن حل عادل لمشكلة اللاجئين حسب القرار 194 .
إنً مطالبتنا للمجتمع الدولي بترسيم حدود دولة فلسطين الذي يعني ترسيم حدود الكيان الصهيوني يؤدي إلى تنازل فلسطيني تاريخي لم يحدث مثله في العالم وعلى مدى التاريخ كله ، وهو أن يتنازل شعب مشرد بقوة السلاح عن أرضه وممتلكاته وتاريخه لمشروع استعماري استيطاني ، وبالتالي أن يوافق هذا الشعب الذي هو الشعب الفلسطيني على شطب وجوده من الجغرافية ومن التاريخ ، وهذا يتعلق بحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني ، فمن يملك حق التصرف بمصير شعب بكامله ، هل حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني هو ملك السلطة الوطنية الفلسطينية الذي أصبحت المتصرف الوحيد بحقوق الشعب الفلسطيني ، أم أنها منظمة التحرير الفلسطينية التي باتت مؤسساتها من اللجنة التنفيذية إلى المجلس المركزي إلى المجلس الوطني لا حول ولا قوة لها ، وبالتالي أصبح اللاجئون الفلسطينيون مجرد أحجار شطرنج في يد قيادة فلسطينية لا تقيم أي وزن أو أي اعتبار لملايين اللاجئين الفلسطينيين ، وأصبح اللاجىء الفلسطيني الذي يطالب بحق عودته إلى أرضه المحتلة عام 1948 إمّا مجنوناً وإمّا عميلاً لهذا النظام أو ذاك ولو كان هذا الفلسطيني عضواً في حركة فتح التي تقود العملية السياسية الفلسطينية وتحمل على كاهلها حماية المشروع الوطني الفلسطيني وحماية الحقوق الكاملة لكل الشعب الفلسطيني .
لا أحدٌ منا إن كان فرداً وفي أي موقع كان ، أو كان فصيلا مهما كان حجمه ، يملك بمفرده حق تقرير مصير الشعب العربي الفلسطيني ، إن حق تقرير مصير الشعب العربي الفلسطيني ومصير القضية الفلسطينية لا يمكن أن يقرر إلا من خلال مجلس وطني فلسطيني منتخب ويكون ممثِلاً لكل أبناء الشعب العربي الفلسطيني على اختلاف مشاربه السياسية ، وعلى كل فلسطيني ومهما كان موقعه أن يدرك بأنّ رام الله ليست أغلى وأعزّ من صفد ، وأنّ نابلس ليست أغلى وأعزّ من حيفا ، وأنّ جنين ليست أغلى وأعزّ من يافا ، وأنّ غزة ليست أغلى وأعزّ من عكا ، وأنّ الخليل ليست أغلى وأعزّ من طبرية ، وأنّ بيت لحم ليست أغلى وأعزّ من الناصرة ، وأنّ البيرة وسلفيت ليستا أغلى وأعزّ من اللدّ والرملة ، وأنّ القدس ليست أغلى وأعزّمن أي مدينة فلسطينية في الساحل والجليل والمثلث والنقب ، وأنّ أي فلسطيني في الضفة والقطاع والقدس ليس أهم و أعز وأغلى من أي فلسطيني في مخيمات اللجوء في الشتات أو أي فلسطيني في أراضي 1948 ، ففلسطين هي وحدة واحدة من البحر إلى النهر ، والشعب الفلسطيني هو وحدة واحدة في كل أماكن تواجده ، وبالتالي لا يعقل لأي جزء من الشعب الفلسطيني أن يتنازل عن أي حق من حقوق كلّ الشعب مهما كانت الأسباب والمبررات ، فلنتمسك بوحدة أرضنا ووحدة شعبنا ووحدة قضيتنا ووحدة نضالنا ، ولا نسمح للتاريخ أن يجعلنا حكاية سوء لكل الأجيال على امتداد العالم ويحكي بأننا تنازلنا لعدّونا عن الأرض والوطن والشعب .
فلسطين – ترشيحا في 4/12/2009 صلاح صبحية