خطة شارون، بشأن الانسحاب من قطاع غزة والمعروفة بخطة فك الارتباط

من طرف **gg1948** الإثنين سبتمبر 21, 2009 1:45 am

خطة شارون، بشأن الانسحاب من قطاع غزة والمعروفة بخطة فك الارتباط
28/5/2004

ملحق أ- خطة الفصل المدرجة - مبادئ أساسية

ننشر في مايلي الوثيقة التي وزعها رئيس حكومة أرئيل شارون علىوزرائه يوم الجمعة 28 أيار مايو 2004 ، بخصوص خطته المعروفة باسم خطة فك الارتباط.

1- خلفية أهمية سياسية وأمنية:

دولة إسرائيل ملتزمة بعملية السلام وتطمح للوصل إلىحل متفق عليه على أساس رؤية رئيس الولايات المتحدة الامريكية جورج بوش.
إن دولة إسرائيل تؤمن بأنه عليها العمل من أجل تحسين الواقع الحالي . وقد توصلت دولة إسرائيل إلى استنتاج بأنه لا يوجد اليوم شريك فلسيطني أمامها، بالإمكان التقدم معه بعملية السلام ثنائية الجانب، وعلىضوء هذا تمت بلورة خطة فك الارتباط المدرجة، والمرتكزة على الاعتبارات التالية:

أ- الجمود الحاصل في الوضع الحالي مضر، ومن أجل الخروج من هذا الجمود على دولة إسرائيل أن تبادر لعملية ليست متعلقة بتعاون فلسطيني.
ب- أهداف الخطة الوصول إلى وضعية أمنية وسياسية واقتصادية وديمغرافية أفضل.
ج- في كل حل دائم مستقبلي، لن يكون استيطان إسرائيل في قطاع غزة ، وفي المقابل ، فمن الواضح أ،ه في منطقة يهودا والسامرة ( الضفة الغربية- المترجم) ستبقى مناطق تشكل جزءا من دولة إسرائيل ، وفي داخلها كتل مركزية للاستيطان اليهودي استيطان مدني ومناطق أمنية واماكن أخرى لإسرائيل فيها مصالح أخرى.
د- تؤيد دفع عملية الإصلاحات وبناء مؤسسات وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان الفلسطينيين ، من أجل قيام قيادة فلسطينية جديدة، تثبت نفسها على أنها قادرة على القيام بواجباتها حسب خطة خارطة الطريق.
هـ- الخروج من قطاع غزة ومن منطقة شمال منطقة السامرة شمال الضفة الغربية) سيقلل من الاحتكاك مع الجمهور الفلسطيني.
و- استكمال عملية فك الارتباط المدرجة ستقضي على الإدعاءات الموجهة ضد إسرائيل بشأن مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
ز- إن عملية فك الارتباط لا تنزع من الاتفاقيات القائمة بين دولة إسرائيل والفلسطييين، والترتيبات القائمة والفعالة ستستمر.
ح- إن التأييد الدولي لعملية فك الارتباط المدرجة واسع ومهم هذا التأييد ضروري من أجل جعل الفلسطينيين ينفذون فعليا ما هوملتقى على عاتقهم في مجال محارية الارهاب وتنفيذ الإصلاحات حسب خارطة الطريق وحينهاسيكون بإمكان الجانبين العودة إلى المسار التفاوضي.

2- أسس الخطة :
أ- قطاع غزة:

ستخلى دولة إسرائيل قطاع غزة، بما في ذلك جميع المستوطنات الإسرائيلية القائمة اليوم، وتنتشر من جديد خارج قطاع غزة، وهذا باستثناء الانتشار العسكري في منطقة الخط الحدودي بين قطاع غزة ومصر (ممر فيلادلفيا) كما سيتم تفصيله لاحقا.
مع استكمال العملية لن يبقى تواجد إسرائيلي ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية في المناطق التي سيتم إخلائها في قطاع غزة.
ونتيجة لهذا فلن يكون أساس للإدعاء القائل بأن قطاع غزة أرض محتلة.

ب- منطقة يهودا والسامرة ( الضفة الغربية وقطاع غزة- المترجم).

1- ستخلي دولة إسرائيل في شمال السامرة( منطقة نابلس وجنين شمال الضفة- المترجم) أربع مستوطنات وهي جنيم وكديم وشانور وحوميش، وكل المرافق العسكرية الثابتة في هذه المنطقة ، وتنتشر من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاءها.
2- مع استكمال العملية لن يبقي في هذه المنطقة تواجد إسرائيل ثابت لقوات الامن الإسرائيلية.
3- ستسمح هذه العملية بتواصل جغرافي فلسطيني في منطقة شمال السامرة.
4- دولة إسرائيل ستساعد، سوية مع الأسرة الدولية ، في تحسين البنية التحتية للمواصلات في يهودا والسامرة بهدف تحسين تواصل مواصلاتي فلسطيني في يهودا والسامرة.
5- هذه العملية ستسهل على وجود حياة الفلسطينيين والنشاط الاقتصادي والتجاري لهم في يهودا والسامرة.

ج- العملية:

عملية الإخلاء ستكتمل حتى نهاية عام 2005.
ستقسم المستوطنات إلى أربع مجموعات كالتالي:

مجموعة أ- موراغ ونيتسريم وكفاردروم ( قطاع غزة).
مجموعة ب- مستوطنات شمال السامرة ( الضفة) جنيم وكديم وشانور وحومش.
مجموعةج - متسوطنات غوش قطيف ( جنوب قطاع غزة) .
مجموعة د- مستوطنات في شمال قطاع غزة- ايلي سيناي ودوغيت ونيسانيت ، ستنفذ الأعمال التحضيرية المطلوبة لتطبيق خطة الفصل المدرجة بما في ذلك أعمال طواقم لتحديد مقاييس وتعريفات وتحضير التشريعات والقوانين المطلوبة.
ستبحث الحكومة وتقرر، بشأن إخلاء كل واحدة من هذه المجموعات على انفراد.
3- الوضعية الأمنية بعد الإخلاء:

أ- قطاع غزة

1- دولة إسرائيل ستراقب وتحافظ على غلاف أرضي خارجي وتسيطر بشكل انفرادي على أجواء قطاع غزة وتواصل نشاطاتها العسكرية في المنطقة البحرية المقابل لقطاع غزة.
2- قطاع غزة سيكون منطقة منزوعة من السلاح الذي لا تنص عليه الاتفاقيات القائمة بين الجانبين.
3- تحافظ دولة إسرائيل لنفسها على الحق الأساسي للدفاع عن نفسها بما في ذلك اتخاذ
إجراءات وقائية مثل الرد باستخدام القوة ضد تهديدات قد تنشأ من قطاع غزة.
ب- يهودا والسامرة ( الضفة الغربية- المترجم)

مع إخلاء المستوطنات في شمال السامرة لن يبقى تواجد عسكري ثابت في هذه المنطقة.
تحافظ دولة إسرائيل لنفسها على الحق الأساسي للدفاع عن نفسها، بما في ذلك اتخاذ إجراءات وقائية مثل الرد باستخدام القوة ضد تهديدات قد تنشأ من هذه المنطقة.
في باقي مناطق يهودا والسامرة سيستمر النشاط الأمني الإسرائيلي حسب وضعيته القائمة، وإلى جانب هذا وحسب الظروف فستفحص دولة إسرائيل تقليص نشاطها في المدن الفلسطينية.
دولة إسرائيل ستعمل على تقليص عدد نقاط المراقبة في كل يهودا والسامرة. المرافق والبنية التحتية العسكرية في قطاع غزة وشمال السامرة.
بشكل عام سيتم تفكيكها وإخلاءها ، ما عدا الذين تقرر دولة إسرائيل نقله إلىجهة يتم تحديدها.

شكل المساعدة الأمنية للفلسطينيين.
توافق دولة إسرائيل علىأنه بالتنسيق معها يتم تقديم استشارة ومساعدة وإرشاد لقوات الأمن الفلسطينية من أجل محاربة الإرهاب والحفاظ على النظام العام، من قبل جهات أمريكية وبريطانية ومصريةوأردنية، أو خبراء آخرين حسب ما سيتم الاتفاق عليه.

إن دولة إسرائيل تصر على أنه لن يكون تواجد أمني أجنبي في قطاع غزة أو يهودا والسامرة.

منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر ( فيلادلفيا).
ستواصل دولة إسرائيل تواجدها العسكري علىطول خط الحدود بين قطا ع غزة وبين مصر فيلادلفيا وهذا التواجد هو حاجة أمنية ضرورية وفي أماكن معينة من الممكن أن تكون حاجة لتوسيع المنطقة التي ينشط فيها الجيش الإسرائيلي.
ولاحقا ستفحص إسرائيل إمكانية إخلاء هذه المنطقة وإخلاء المنطقة مشروط أيضا بوضعية أمنية وتعاون مصري وخلق ترتيب موثوق آخر.
اذا ما نشأت الظروف التي تسمح بإخلاء هذه المنطقة، فإن دولة إسرائيل ستكون على استعداد لفحص إمكانية إقامة ميناء بحري ومطار في قطاع غزة ، حسب ترتيبا يتم تحديدها مع دولة إسرائيل.

أملاك غير منقولة.
بشكل عام لن تبقى بيوت سكنية للمستوطنين ومبان حساسة بما في ذلك كنس يهودية بيوت عبادة - المترجم) وتطمح دولة إسرائيل لنقل مبان أخرى، بما في ذلك صناعية وتجارية وزراعية الى طرف دولي ثالث يستخدمها لمصلحة الجمهور الفلسطيني الذي لا يشارك في الارهاب.

المنطقة الصناعية ايرز تنقل لمسؤولية فلسطينية أو دولية متفق عليها.
ستفحص دولة إسرائيل سوية مع مصر، إمكانية إقامة منطقة صناعية مشتركة على حدود قطاع غزة مع مصر وإسرائيل.

بنية تحتية وترتيبا ت مدنية:
البنية التحتية للمياه والكهرباء والمجاري والاتصالات ستبقى.
بشكل عام ستواصل دولة إسرائيل تزويد الكهرباء والمياه والغاز والوقود للفلسطينيين مقابل اثمان كاملة وحسب الترتيب القائم اليوم.

نشاط المنظمات الدولية المدنية.
إن دولة إسرائيل تنظر بإيجابية كبيرة إلى مواصلة نشاط المنظمات الإنسانية الدولية والجهات الأخرى التي تنشط في مجال التطور المدني ، وتساعد الجمهور الفلسطيني . إن دولة إسرائيل ستنسق مع المنظمات الدولية الترتيبات التي تسهل عملها هذا.

تقترح دولة إسرائيل إقامة جهاز دولي حسب نموذج AHLC حسب ما تراه إسرائيل والجهات الدولية وينشط لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.

الترتيبات الاقتصادية:
بشكل عام ، فإن الترتيبات الاقتصادية القائمة اليوم بين دولة إسرائيل والفلسطينيين ستبقى سارية المفعول هذه الترتيبات تشمل:

أ- حركة البضائع بين قطاع غزة ويهودا والسامرة ودولة إسرائيل والخارج.
ب- نظام الفائدة البنكية.
ج- ترتيبات ضريبية وجمركية.
د- تريبيات بريدية واتصالات.
ه- دخول عمال إلى دولة إسرائيل حسب المقاييس القائمة.

على المدى البعيد وحسب المصلحة الإسرائيلية لتشجيع وجود استقلال اقتصادي فلسطيني أكبر بكثير ، فإن دولة إسرائيل تطمح لتقليص ، إلى درجة التوقف النهائي ، لعدد العاملين الفلسطينيين الذين يدخلون إلى دولة إسرائيل، وستدعم دولة إسرائيل تطوير مصادر وأماكن عمل في قطاع غزة والمناطق الفلسطينية في يهودا والسامرة ، بواسطة جهات دولية.

المعابر الدولية:
أ- المعبر الدولي بين قطاع غزة ومصر:

استمرار الترتيبات القائمة اليوم في المعبر.
دولة إسرائيل معنية بنقل هذا المعبر إلى نقطة الحدود الثلاثية، جنوب الموقع الحالي. وهذا الأمر سيتم بالتنسيق مع الحكومة المصرية وهذا الأمر سيسمح بزيادة عمل ساعات المعبر.

ب- المعبر ان الدوليات بين يهودا والسامرة والأردن:
استمرار الترتيبات القائمة اليوم في هذين المعبرين.

معبر ايرز
نقطة العبور ايرز ستنقل إلى منطقة دولة إسرائيل حسب جدول زمني يتم تحديده على انفراد

تلخيص
إن تطبيق خطة فك الارتباط المدرجة ستقود إلى تحسين الوضع والجمود الحالي إذا وحين تكون في الجانب الفلسطيني ما يثبت استعدادا ومقدرة على تنفيذ فعلى لمحاربة الارهاب ووقف شامل للارهاب والعنف وتنفيذ الاصلاحات حسب خريطة الطريق فبالاماكن العودة إلى المسار التفاوضي والحوار.

خطة فك الارتباط المعدلة
النص الكامل لـ"خطة الانفصال" (فك الارتباط )
الذي طرحها ارئيل شارون كما نشرت بتاريخ 20/10/2004

"في كل تسوية دائمة مستقبلية، لن يكون هنالك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة. بينما بالمقابل، من الواضح بأنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستشكل جزءاً من إسرائيل، وستضم بداخلها تكتلات مركزية لمستوطنات يهودية، بلدات مدنية، مناطق أمنية وأماكن تملك إسرائيل مصالح أخرى فيها.

" يمكن للانسحاب من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية أن يقلل من مستوى الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين. وسيلغي استكمال الخطة صحة الادعاءات ضد إسرائيل بخصوص مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

إنسحاب على أربع مراحل

"فور انتهاء التحضيرات ستجري الحكومة نقاشاً في سبيل اتخاذ قرار بشأن إخلاء المستوطنات، آخذة بعين الاعتبار، الظروف الموضوعية، التي ستحدد ما إذا كان سيتم الإخلاء أو لا، وأي مستوطنات (سيتم اخلاؤها).

المجموعة أ - موراغ، نتساريم وكفار داروم.
المجموعة ب - مستوطنات شمال الضفة الغربية (غنيم، كديم، سا-نور وحومش).
المجموعة ج- مستوطنات غوش قطيف.
المجموعة د- مستوطنات شمال قطاع غزة (ألي سيناي، دوغيت ونيسانيت).

"نوضح بأنه بعد انتهاء التحضيرات، كما ورد آنفاً، تنعقد الحكومة، بين الحين والآخر، لاتخاذ قرار بشأن إخلاء أو عدم إخلاء كل واحدة من المجموعات الأربع.
* إسرائيل ستخلي قطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات القائمة فيه، وستعيد انتشارها من جديد خارج منطقة القطاع، هذا باستثناء الانتشار العسكري في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلاديلفي). بعد استكمال الخطوة، لن تبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على البر في قطاع غزة أي تواجد إسرائيلي ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية. ستشرف إسرائيل وتحرس الغلاف الخارجي لليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي لغزة، وستواصل نشاطها العسكري في المجال البحري للقطاع. وسيكون قطاع غزة منزوعاً من الأسلحة التي لا يتفق تواجدها مع الاتفاقيات القائمة بين الطرفين.

* ستخلي إسرائيل منطقة في شمالي الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش، وسا-نور) وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها. مع استكمال هذه الخطوة لن يتبقى في هذه المنطقة أي تواجد ثابت لقوات الأمن الإسرائيلية. وستتيح هذه الخطوة تواصلاً إقليمياً فلسطينياً في شمالي الضفة الغربية. تتجه النية نحو استكمال عملية الاخلاء حتى نهاية العام 2005.

"تحتفظ إسرائيل لذاتها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستتولد في القطاع وشمال الضفة الغربية.

الإخلاء والتعويض

"لن يتم الإبقاء على مساكن المستوطنين والمباني الحساسة، خاصة الكنس. تطمح دولة إسرائيل إلى تسليم المنشآت الأخرى، خاصة الصناعية، التجارية والزراعية إلى طرف دولي ثالث، لاستخدامها لصالح الجمهور الفلسطيني غير المتورط بالإرهاب. يتم نقل المسؤولية عن المنطقة الصناعية "إيرز" إلى طرف فلسطيني أو دولي متفق عليه. سيتم الإبقاء على شبكات المياه، الكهرباء والمجاري والاتصال.

"حكومة إسرائيل تنظر بأهمية بالغة إلى محاورة الجمهور الذي سيتم إخلاؤه، في القضايا ذات الصلة بتطبيق الخطة، خاصة مسألتي الإخلاء والتعويض، وستعمل من أجل إجراء هذا الحوار.

"يتم إقامة إطار تنظيمي، يهدف إلى تقديم العلاج والمساعدة في كل القضايا المرتبطة بتنفيذ الخطة. ويتم بموجب ذلك إقامة لجنة توجيه تكلف مسؤولية تنسيق القضايا ذات الصلة بالخطة. تقدم لجنة التوجيه تقارير إلى الطاقم الوزاري المصغر، حول نشاطاتها وتطلعه على القضايا التي يتحتم اتخاذ قرار سياسي بشأنها.

"يتم بموجب ذلك، إقامة لجنة لشؤون الإخلاء والتعويض والاستيطان البديل، بحيث تكلف إعداد مشروع قانون بشأن الإخلاء والتعويض؛ معايير التعويض؛ بما في ذلك تقديم محفزات وسلفيات. تكون هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة تركيز وإجراء الحوار مع الجمهور الذي سيتم إخلاؤه وتعويضه، حتى استكمال سن القانون".

"يتم بموجب ذلك، إقامة دائرة تنفيذية في مكتب رئيس الحكومة، بحيث تخضع للجنة التوجيه. تكلف هذه اللجنة تطبيق قرار الحكومة في كل ما يتعلق بإخلاء المدنيين وتعويضهم. تخول دائرة التنفيذ دفع سلفيات لمن يستحقون التعويضات، على حساب التعويضات التي يستحقونها، وفق شروط تحددها اللجنة الخاصة بشؤون الإخلاء والتعويض، وحسب الأوامر والنظم التي ستحددها. يكون قرار حق التعويض سارياً ابتداء من اليوم الذي اتخذت فيه الحكومة، هذا القرار".

الاستعداد للانفصال

يقدم رئيس الحكومة، في القريب العاجل، إلى اللجنة الوزارية لشؤون القانون، مشروع قانون يشمل أوامر الإخلاء والتعويض لمن يستحقه، والصلاحيات المطلوبة لتنفيذ ذلك. بعد فترة وجيزة، تقدم الحكومة إلى الكنيست، مشروع القانون. يقوم قادة الجيش في المناطق (ذات الصلة) بتضمين القوانين الأمنية كل الأوامر المطلوبة لتطبيق قرار الحكومة.

"يقوم المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، بالتنسيق مع مدير عام مكتب رئيس الحكومة، والمدير العام لوزارة القضاء، بتخصيص الميزانيات والموارد المالية المطلوبة لتفعيل لجنة التوجيه، واللجنة لشؤون الإخلاء والتعويض ودائرة التنفيذ والوكالة اليهودية، وذلك خلال شهر من موعد اتخاذ هذا القرار. يتم ملاءمة ميزانيات العام 2005 وصاعداً بما يتفق مع القرارات التي ستتخذها الحكومة في هذه المسألة، من حين لآخر".

"في الفترة المرحلية، بين اليوم الذي يتم فيه إتخاذ هذا القرار - في سبيل الاستعداد، من جانب واحد، ومن خلال الحفاظ على مجريات الحياة الجارية بشكل نظامي، من جانب آخر - يسري مفعول هذه الأوامر في البلدات والمناطق التي تشملها الخطة".

"يتواصل القيام بالفعاليات البلدية والجماهيرية المتعلقة بمجريات الحياة النظامية والخدمات التي يستحقها السكان. لا يتم الشروع بتنفيذ المخططات الحكومية للبناء والتطوير التي لم يبدأ تنفيذها بعد".