مشروع لجنة غولدستون

من طرف **gg1948** الخميس أكتوبر 08, 2009 5:07 am

لجنة غولدستون
لجنة غولدستون هي لجنة تحقيق وتقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، يرأسها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، مهمة اللجنة كانت التحقيق في دعاوى ارتكاب جرائم حرب في حرب غزة. قاطعت إسرائيل اللجنة منذ البداية، بينما رحبت بها الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، وتعاونت معها حركة حماس. خلصت اللجنة إلى أن كلاً من الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة الفلسطينية قد ارتكبا ما يمكن اعتباره جرائم حرب، وفي بعض الأحيان قد يرقى بعض من هذه الجرائم إلى جرائم ضد الإنسانية حسبما جاء في تقرير اللجنة.
محتويات

تشكيل اللجنة
أقر مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 12 يناير 2009 الموافق الإثنين قرارًا يدين فيه الهجوم الإسرائيلي على غزة، واتهم القرار إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة. نص هذا القرار على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق هدفها "التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين". صوت للقرار 33 دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية، امتنعت 13 دولة أوروبية عن التصويت، فيما عارضت كندا القرار. اعتبرت إسرائيل أن هذا القرار كان منحازًا ضدها وشككت في مصداقية المجلس.^[1]
التحقيقات وجلسات الاستماع
عقدت في غزة في يومي 28-29 يونيو 2009 جلسات استماع لضحايا هجمات القوات الإسرائيلية على القطاع، منهم أشخاص أصيبوا خلال الهجمات الإسرائيلية وأسر الضحايا ومن فقدوا سبل معيشتهم، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء خبراء قدموا إفاداتهم حول التأثير النفسي والاجتماعي لأعمال القتال على النساء والأطفال.^[2]
بتاريخ 6 يوليو بدأت في جنيف جلسات استماع للمتضررين الإسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وقد قدمت الإفادات بصورة شخصية وعبر كاميرات الفيديو. من بين الذين حضروا جلسات الاستماع هذه عمدة عسقلان ووالد الجندي جلعاد شاليط الأسير في غزة. يذكر أنه كان من نية فريق التحقيق عقد جلسات الاستماع للإسرائيليين في الضفة الغربية وجنوب إسرائيل، حيث تعرض السكان الإسرائيليون للصواريخ المطلقة من عزة؛ إلا أن رفض السلطات الإسرائيلية التعاون مع اللجنة قد حال دون تحقيق هذه النية.^[2]
نتائج التقرير
توصل التقرير إلى ارتكاب كل من القوات الإسرائيلية والفصائل المسلحة الفلسطينية ما يمكن اعتباره جرائم حرب، وحسب ما جاء في التقرير "ربما تعتبر جرائم ضد الإنسانية" حيث اعتبر التقرير أن قذف الفصائل الفلسطينية للبلدات الإسرائيلية بالصواريخ جريمة حرب. ملخص التقرير المكون من سبع صفحات بحث الانتهاكات الفلسطينية في أربع فقرات فقط، وتناول في البقية الانتهاكات المنسوبة إلى إسرائيل. أشار التقرير إلى أن اللجنة لم تعثر على دليل يسند الاتهامات الإسرائيلية للفصائل المسلحة الفلسطينية إذ هي "إما دفعت بالمدنيين إلى مناطق تشن منها الهجمات أو أجبرت المدنيين على البقاء في محيط الهجمات".^[3]
مجلس حقوق الإنسان
عرض تقرير لجنة غولدستون للمناقشة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر، 2009 في جنيف. تحدث ريتشارد غولدستون عن النتائج التي انتهت إليها لجنة تقصي الحقائق، ودافع عنها. كما رفض بقوة الاتهامات التي وجهت للجنته بخصوص أن لها دوافع سياسية. ^[4] وطالب غولدستون كلًا من إسرائيل وحماس بإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة لبحث ما جاء في التقرير، وفي حال لم يفعلوا هذا في غضون ستة أشهر، فسيحال التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما قال: "إن ثقافة الحصانة في المنطقة قد استمرت أطول مما يجب"، وأضاف: "غياب العدالة المستمر يقوض أي أمل في عملية سلام ناجحة ويرسخ المناخ الذي يشجع أعمال العنف".^[5]
صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه في حالة تبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير لجنة تقصي الحقائق "سيمس ذلك بشكل خطير بعملية السلام في الشرق الأوسط وبالحرب على الإرهاب وبمكانة الأمم المتحدة ويعيد الهيئة الدولية إلى فترتها الظلامية عندما كانت تتخذ أسخف القرارات، ما يعني تفريغ هذه الهيئة من أي مضمون".^[6] وأضاف بالقول "إسرائيل لن تقبل المجازفات المنطوية على عملية السلام، في حال سُلب منها حقها في الدفاع عن نفسها". أشار نتنياهو إلى أنه في حال أقر مجلس حقوق الإنسان هذا التقرير فإن "الدول التي ستحارب الإرهاب" ستواجه مصيرًا مماثلًا لما تواجهه إسرائيل، وأردف بالقول: "المجلس الذي ينشغل بنا اليوم، سينشغل غدًا بدول أخرى".^[6] وقال: "إن قرار تبني التقرير موجود في أيدي خمسين دولة موجودة في جنيف وهي تصوت غالباً ضدنا. وإذا قررت التصديق على القرار، فإن المسؤولية ستكون على عاتق الدول التي لن تستيقظ في الوقت المناسب."^[7]
كان من المقرر أن يصوت مجلس حقوق الإنسان على اعتماد تقرير لجنة غولدستون يوم 2 أكتوبر، 2009. إلا أن مصادر رفضت الكشف عن هويتها كشفت للجزيرة عن أن الرئيس محمود عباس ينوي سحب اعتراف حكومته بتقرير غولدستون، وكشفت هذه المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعرض "لضغوط شديدة" من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض تهدف إلى دفع الرئيس الفلسطيني إلى سحب الإقرار الفلسطيني بالتقرير. كما ذكر نفس المصدر أن محمود عباس تلقى اتصالين هاتفيين من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دعته فيها إلى سحب الاعتراف الفلسطيني بالتقرير. وبحسب المصدر نفسها، فإن فياض اعتبر أن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه خطأ، "لأننا لا نستطيع الوقوف بوجه أميركا وإسرائيل"، كما نقل المصدر عن فياض.^[8]
ردود فعل طرفي النزاع
رد فعل العربي
دعت جامعة الدول العربية كل من الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى أخذ ما جاء في تقرير لجنة غولدستون على محمل الجد، واستنكر الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة محمد صبيح محاولة إسرائيل دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى التحفظ على تقرير لجنة غولدستون.^[9] وصرح بأن مطالبة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بربط العودة إلى المفاوضات بسحب تقرير غولدستون بأنه "هوس ونوع من التخريف".^[9]
رد الفعل الإسرائيلي
أثار تشكيل لجنة غولدستون وتقريرها ردود فعل كثيرة ومختلفة في إسرائيل. فقد رفضته الحكومة والجيش، ودعت عدة جماعات إسرائيلية منادية بالسلام وحقوق الإنسان إلى القبول به والعمل بتوصياته. انتقد أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلية لجنة غولدستون حيث قال:
«ألّفت لجنة غولدستون بهدف تجريم إسرائيل بجرائم حُدّدت سلفاً، وأعضاء اللجنة لم يجعلوا الحقائق تربكهم إذ إن غاية التقرير هو تقويض صورة إسرائيل بواسطة دول لا تَرِد مصطلحات مثل حقوق الإنسان وأخلاقيات القتال في قواميسها...تقرير غولدستون يريد إعادة الأمم المتحدة إلى فتراتها الأكثر حلكة، التي أقرت فيها إن الصهيونية عنصرية...ليس للتقرير أي قيمة قانونية أو أخلاقية، ولا يستند إلى حقائق وهو يجرّم كاتبي التقرير ومرسليهم أكثر مما يجرم بلاده.^[10]»
أمير إيشل رئيس قسم التخطيط في جيش الدفاع الإسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل "تواجه أزمة شرعية". وعبر عن أن تقرير لجنة غولدستون يمثل مشكلة.^[11] وذكرت نفس الصحيفة أن إسرائيل بدأت حملة قانونية وإعلامية ضد تقرير لجنة غولدستون بهدف "دفنه" والحيلولة دون وصوله إلى طاولة مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في لاهاي. وقد اجتمع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي غال بسفراء 26 دولة أوروبية في يوم الثاني والعشرين من ديسمبر في تل أبيب، وطالبهم بأن تتحفظ بلدانهم على تقرير غولدستون.^[9] ويجري العمل أيضًا على "ملف أدلة" لتفنيد اتهامات تقرير لجنة غولدستون، ويعمل الجيش الإسرائيلي على إعداد تقرير مفصل يتعامل مع كل حالة ذكرت في تقرير اللجنة.^[10]
ردود فعل دولية

الولايات المتحدة: أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أيان كيلي عن "قلق" بلاده إزاء بعض توصيات تقرير لجنة غولدستون، وذكر أن الولايات المتحدة انتقدت المهمة " المنحازة" المكلفة بها اللجنة، لكنه قال أيضًا ""لقد سعى القاضي غولدستون إلى توسيع موضوع تقريره لدراسة التجاوزات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع" وأضاف أن الولايات المتحدة "تسجل هذه الجهود".^[3] كما عارضت الولايات المتحدة إحالة نتائج التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال أيان كيلي أنه ينبغي التعامل مع الاتهامات في تقرير اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان والمحاكم الإسرائيلية.^[12]
فرنسا: أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن بلاده تدرس تقرير اللجنة قبل اتخاذها موقفًا، وقال: "الوقائع التي عرضها تقرير لجنة جولدستون بالغة الخطورة وتستحق اكبر قدر من الانتباه".^[3]
تركيا: صرح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأن بلاده ستضغط على مجلس الأمن لمناقشة تقرير غولدستون، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام: "تركيا تعتقد، أنه بلا أدنى شك يجب بحث هذه القضية في مجلس الأمن وطلب إيضاحات من الأطراف ذات الصلة. ويجب معرفة المذنبين واتخاذ خطوات عقابية ضدهم."^[13]

المصدر: من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة