القرار السياسي الفلسطيني

من طرف صلاح صبحية الخميس أكتوبر 08, 2009 8:50 pm

القرار السياسي الفلسطيني بقلم : صلاح صبحية
من خلال أتون الحرب الداخلية الفلسطينية التي أشعلها تقرير ريتشارد غولد ستون وملابساته في مجلس حقوق الإنسان في جنيف ، حيث تحولت ردود الأفعال على القرار الفلسطيني بتأجيل التصويت على القرار من انتقادات وهجومات لاذعة على متخذي هذا القرار الخاطىء إلى حالة سجال بين حركتي فتح وحماس والذي سينعكس سلباً على مجريات الحوار الفلسطيني في القاهرة في الأسبوع الأخير من هذا الشهر ، فثمة أطراف فلسطينية تسعى إلى تأجيل أو إلغاء الحوار لأسباب ما تسميه بالخيانة والتآمر من قبل الرئاسة الفلسطينية ، وهذه الحالة المتردية السيئة التي يعيشها الواقع الفلسطيني تجعلنا نسأل أنفسنا : هل نستمر بالغوص في مستنقع الاتهامات المتبادلة بين الأطراف الفلسطينية وعدونا يضعنا تحت مجهره نافثاً فينا سموم الحقد والكراهية من خلال ما يدسه من أخبار تتعلق بالشأن السياسي الفلسطيني ونحن نلعق سموم العدو الصهيوني وكأننا نفرح بما يمنحه لنا عدونا من ألاعيب تجعلنا نتصارع فلسطينياً بشأنها ويبقى عدونا يشاهد مدى احتدام الصراع الداخلي الفلسطيني ، وهذا يعني أنّ عدونا يجرنا دائماً إلى المربع الذي يريدنا أن نكون فيه وتحت سيطرته غير المباشرة ، ونحن قد افتقدنا القدرة على التمييز فيما إذا كان صراعنا هو مع عدونا أم بين بعضنا البعض ، وهذا يعود إلى سبب رئيسي هو عدم وجود مرجعية حقيقية في اتخاذ القرار الفلسطيني ،فالشارع الفلسطيني والعربي كان ومازال بحيرة من أمره ويريد جواباً شافياً على السؤال الملح والمطروح في كل جوانب الحياة الفلسطينية خاصة والعربية عامة ، من اتخذ قرار تأجيل التصويت على تقرير غولد ستون ؟ أيام مضت ومازال الجميع يتخبط فيمن يكون كبش الفداء فيما حدث في جنيف ، هل سيكون خريشه أم وزير خارجية السلطة أم الرئيس الفلسطيني بكل حقائبه التي يحملها ، وهل الخروج من هذه الأزمة الخطيرة يكون بالبحث عن كبش فداء ، أم أنّ الخروج من هذه الأزمة وغيرها من الأزمات التي نمر فيها دائماً يكون بإعادة النظر في بنية الهيكلية السياسية الفلسطينية سواء كان ذلك على مستوى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو على مستوى السلطة الفلسطينية وما هي العلاقة ما بين اللجنة التنفيذية وبين رئاسة السلطة وبين حكومة السلطة ؟ ومن يمثل من ؟ هل السلطة تمثل المنظمة ؟ أم المنظمة تمثل السلطة ؟ ، فقد اختلطت الأمور ليس على المواطن العادي فحسب بل على من هم في مواقع المسؤولية سواء كانوا في اللجنة التنفيذية أم كانوا في حكومة السلطة ، فإذا كانت السلطة قد أُنشأت بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني فهذا يعني أنّ السلطة مسؤولة أمام مؤسسات منظمة التحرير ، وأنّ مهمة السلطة هي إدارة شؤون الضفة والقطاع ، وليس من صلاحيتها الإمساك بالقرار السياسي الفلسطيني سواء على المستوى الخارجي أو على المستوى الداخلي ، وأن القرار السياسي الفلسطيني هو من صلاحيات ومسؤوليات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وبالتالي فأن علاقة السلطة مع الخارج تكون من خلال اللجنة التنفيذية وليس العكس حسبما هو واقع اليوم حيث علاقات المنظمة الخارجية تتم من خلال وزارة خارجية السلطة بدليل أن السفراء المعتمدين لدينا هم سفراء لدى السلطة بعد أن كانوا في السابق سفراء لدى منظمة التحرير ، ولم يعد سفراؤنا في الخارج يمثلون منظمة التحرير وإنما هم يمثلون السلطة ، وهذا بمجمله خلل في تركيبة البنية السياسية الفلسطينية وضياع في تحديد المسؤوليات فمن يعيد ترتيب الوضع الفلسطيني ويعيد وضع الحصان أمام العربة ويعيد وضع الهرم على قاعدته ، فللخروج من مأزق وأزمة البنية السياسية الفلسطينية علينا أولاً أن نعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا العربي الفلسطيني فعلاً لا قولاً وهذا يتطلب إعادة تفعيل دوائر اللجنة التنفيذية كلها دون استثناء مع كامل الصلاحيات لهذه الدوائر مما يستدعي معالجة الوضع المالي الفلسطيني أيضاً متلازماً مع معالجة كل الأزمة البنيوية الفلسطينية ، فلا يعقل أن يكون القرار السياسي من أعمال اللجنة التنفيذية بينما يكون قرار الصرف المالي من اختصاص حكومة السلطة ، وهذا يتطلب إعادة النظر في كل علاقاتنا الدولية بحيث لا تكون المساعدات المالية الممنوحة لنا سيفاً مسلطاً على قرارنا الفلسطيني الذي أصبح قرارا غير مستقل تتحكم فيه سياسة الدعم المالي الدولي , وإذا ما أعيد تفعيل منظمة التحرير فهذا يعني ترسيخ منهج المؤسسات في العمل الفلسطيني اليومي بعيدا عن الفردية في اتخاذ القرار ، ووجود المؤسسات يعني التخلي عن جيش المستشارين لرئيس اللجنة التنفيذية واستبداله بأعضاء اللجنة التنفيذية كقيادة جماعية للشعب العربي الفلسطيني والتي هي القيادة المسؤولة أمام الشعب العربي الفلسطيني من خلال المجلس المركزي والمجلس الوطني إذا ما أُعيد انتخاب المجلس الوطني ، وعندما تصبح السلطة الفلسطينية بكل مؤسساتها ( الرئاسة – الحكومة – المجلس التشريعي ) محددة الصلاحيات من قبل المجلس الوطني أو المجلس المركزي فإنها تصبح بذلك خاضعة وموجهة من قبل اللجنة التنفيذية وبذلك نكون قد وضعنا الحصان أمام العربة فلا يختل المركب فينا لأنه لن يوجد عندئذٍ من يريد خرق هذا المركب من أجل مصالحه الخاصة لأننا لا نريد لهذا المركب أن يغرق بنا أكثر مما نحن غارقين فيه ، بل نريد لهذا المركب أن يعيدنا إلى سطح البحر لتكون رؤيتنا واضحة ويكون قرارنا سليماً ويكون شراع مركبنا واحدا لا أشرعة متعددة تأخذه ذات اليمين أو ذات الشمال ونحن في غفلة مما يحدث لنا ونفتش عمن يتحمل المسؤولية فلا نجدن أحداً في موقع المسؤولية حيث يتنصل الجميع من مسؤولية اتخاذ القرار .
حمص في 6/10/2009 صلاح صبحية